مقدمة
يخضع اللاجئون بصفة متزايدة لعدد كبير من القوانين والسياسات. وأحياناً كثيرة يؤدي الرجوع إلى هذه السياسات والقوانين أن يتم البحث في تقديم الحماية للاجئين على اقاليم دول أخرى عدا تلك الدولة التى تم طلب أو سيتم طلب الحماية على إقليمها.
ومن أمثلة هذه السياسات "سياسة دولة الوصول الأولى" و "سياسة الدولة الثالثة الآمنة" وأيضاً كافة الإجراءات والممارسات الأخرى التى تشمل تدخل أكثر من دولة. و تخلق هذه السياسات الكثير من الفرص و التحديات أثناء تطبيق القانون الدولي للاجئين. فمثلآ تقدم هذه السياسات بعض الحلول الممتازة لمواجهة تخوف كثير من الدول من حيثية أن "مجرد منح صفة اللجوء سوف يمثل عبئاً ثقيلاً لا يمكن تحمله من قبل بعض البلدان" والسبب في ذلك أن هذه السياسات تسمح وتضمن أن تتشارك الدول المختلفة فى توزيع مسئولية تقديم الحماية لللاجئين. و لكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن الإصرار على أن الحماية سيتم منحها فى مكان آخر، يمكن أن يؤدى إلى حرمان اللاجئين من الحقوق المخولة لهم بموجب معاهدة اللاجئين و القانون الدولى. أما من ناحية التحديات التى تواجه هذه السياسات عند التطبيق فتتمثل فى كيفية ضمان أن تكون سياسات ونظم الحماية مرنة دون المساس بالحقوق الأساسية المُخولة لللاجئين بموجب القوانين الدولية