نحو إصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني

تم النشر بتاريخ 10-12-2021

مقدمة أولت مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية اهتماما كبيرا لإعادة بناء ودمج وهيكلة قطاع الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، انطلاقا من عدم إمكانية تطبيق السياسة من دون أمن منسجم معها وقادر على المساهمة بتحويلها إلى إجراءات على أرض الواقع، وفي ضوء كون العنوان الأمني من أهم العناوين التي توقفت عندها حوارات المصالحة، بل والعنوان الوحيد الذي تم تناوله بالتفصيل في «اتفاق القاهرة» للعام 2011. كما أن عدم الاتفاق على كيفية التعامل مع الأجهزة الأمنية كان من أهم الأسباب التي أدت إلى فشل «اتفاق مكة» وانهيار حكومة الوحدة الوطنية في العام 2007. وكان المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) قد عمل على تشكيل مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، التي تعد إطارا وطنيا تعدديا ومفتوحا للحوار، بمشاركة مجموعة من الشخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي من مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه. وتهدف إلى المساهمة في إزالة العقبات والعراقيل أمام المصالحة الوطنية من أجل تحقيق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية، وتجسيد شراكة حقيقية تمكن الشعب الفلسطيني من زج جميع طاقاته وكفاءاته وإبداعاته في مجرى قادر على تحقيق أهدافه بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال والعودة والاستقلال الوطني. وتم إعطاء القطاع الأمني أهمية خاصة، إذ تم تشكيل مجموعة حوار خاصة تضم عدداً من القياديين من الفصائل الفلسطينية الرئيسية يسند عملها طاقم من الخبراء، وتركزت مهمة المجموعة والطاقم على بناء الثقة والاحترام بين الفصائل من خلال النقاش والحوار والبحث والتفكير وتقديم مبادرات واقتراحات من شأنها المساهمة في إزالة العراقيل الأمنية أمام تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.

حجم الكتاب: 0.8 ميجا بايت
تحميل قراءة