الإصلاح القانوني وتحقيق المساواة بين الجنسين

تم النشر بتاريخ 08-01-2022

ملخص الدراسة تبحث هذه الدراسة في موضوع الإصلاح القانوني لتحقيق المساواة للمرأة في السياق الفلسطيني متناولة في التحليل الأسس النظرية التي استند عليها الإصلاح القانوني كوسيلة لتحقيق المساواة للمرأة . انتقدت العديد من النظريات النسوية الأخرى كالنسوية الماركسية والنسوية الراديكالية والنسوية الإسلامية الفكر النسوي الليبرالي ومنهج الإصلاح القانوني، وقدمت العديد من المنظّرات النسويات انتقادتهن بشأن قدرة القانون على تحقيق المساواة للمرأة؛ وذلك أولا : لأسباب تتعلق بالفكر الليبرالي ذاته؛ كقيام الليبرالية على أسس خاطئة لا تصلح للرجال أوالنساء أو المجتمع بشكل عام أي فشل الليبرالية كفلسفة اجتماعية عامة، وكذلك نتيجة عدم اهتمام التيار الليبرالي بالبحث في جذور الثقافة التقليدية والقوانين التي تكرس بدورها دونية المرأة وتنتقص من حقوقها الإنسانية. وثانيا: لأسباب تتعلق بالقانون ذاته حيث يمثّل القانون قوالب جامدة وأداة استبدادية بيد السلطات الهرمية ومنفصل عن واقع النساء وتجاربهن. كما تعتبر العديد من المنظّرات النسويات أن التشريعات وجميع المؤسسات القانونية في المجتمع هي مصدر قوة النظام الأبوي و تحسين مكانة المرأة القانونية لا يتطابق بالضرورة مع تحسين مماثل في مكانتها الاجتماعية والاقتصادية حيث يتميز الخطاب الحقوقي بأنه كوني غير متجذر في السياقات الثقافية والسياسية والتاريخية

حجم الكتاب: 0.9 ميجا بايت
تحميل قراءة